في ندوة عن “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية” ميقاتي: طرابلس تحتاج الى التنمية المتوازنة


في ندوة عن “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية”
ميقاتي: طرابلس تحتاج الى التنمية المتوازنة
افتتح الرئيس نجيب ميقاتي امس، الندوة الاقتصادية الدولية حول “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي” في فندق “كواليتي إن” – طرابلس، في حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، والنائب سمير الجسر، والنائبين السابقين أسعد هرموش وأحمد كرامي، والوزير السابق عمر مسقاوي، وأحمد الصفدي ممثلا الوزير محمد الصفدي، وعبدالله كبارة ممثلا النائب احمد كبارة، وعدد من الفاعليات. وتحدث المشرف العام على “جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” عبد الإله ميقاتي فقال: “ان الحكم على نجاح الخطط التنموية يجب أن يشمل في منطلقاته معايير انتشار الطبقة الوسطى وتلبية حاجاتها المشبعة، علماً أن هذه الحاجات تتزايد باستمرار بسبب التضخم والتطور الاجتماعي الحاصل في المجتمع”.
ووجه رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح عبد الله كامل رسالة متلفزة الى الحضور من مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، فلفت الى اهمية الندوة ودور الوسطية في حياة المسلمين.
وألقى الوزير السابق جهاد أزعور كلمة شدد فيها على “أهمية إطلاق الصناديق الإستثمارية والمبادرات في التنمية الاقتصادية ودور هذه الصناديق في إطلاق المشاريع الصغيرة”. ثم تليت كلمة الأمين العام التنفيذي للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “اسكوا” السفير بدر عمر الدفع، الذي اعتذر عن عدم الحضور نتيجة سفر طارئ. وقال في كلمته: “إن حرمان منطقة أو مناطق الدولة من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية له آثاره السلبية على الانسان الذي يبغي دائما الحصول على حقه في الحياة الكريمة مثل باقي مناطق الدولة”.
وتحدث راعي الندوة الرئيس ميقاتي فقال: “في الاعوام الثلاثة الأخيرة برز الشأن السياسي والاضطرابات الامنية في لبنان على كل ما عداه من قضايا، وتراجعت المعالجة الإقتصادية لهموم المواطنين المعيشية كأولوية مطلقة، رغم الزيادة المخيفة في الركود والتضخم والبطالة وتراجع عجلة الانتاج والقدرة الشرائية”.
واضاف: “يتوجب علينا أن نرفع الصوت لنقول إن طرابلس ليست بحاجة إلى الإنماء المتوازن فحسب ، بل إلى التنمية المتوازنة الشاملة وذلك عبر استنباط دور إقتصادي تنموي يجيّش الطاقات الشابة بعد إعدادها وإعادة تأهيلها وتدريبها لتصبح طاقة تولد قيمة مضافة هي الرافعة الاساسية للنمو والتطور وتستفيد من الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المدينة كي يكون لها دورٌ أكبر في صناعة المستقبل الاقتصادي والاستقرار الإجتماعي”. وعلى الاثر عقدت ثلاث جلسات عمل وتلتها توصيات.
طرابلس – “النهار”

ميقاتي: المنطقة الحرة منعطف أساسي في تنمية الشمال

«ندوة دور الوسطية في التنمية والتطوير» تختتم أعمالها
ميقاتي: المنطقة الحرة منعطف أساسي في تنمية الشمال

طرابلس ـ «السفير»
رأى الرئيس نجيب ميقاتي أن «الاسراع في إقامة المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس بعد وضع القوانين التنفيذية لها، سيشكل منعطفاً أساسياً في تنمية المدينة والشمال عموماً». وشدد على «أن الاستقلالية الكبيرة التي أعطاها القانون لهذه المنطقة الحرة يوفر لها الكثير من المزايا التفاضلية».
وتحدث ميقاتي خلال الجلسة الختامية للندوة الدولية عن « دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي »، «التي عقدت في فندق » كواليتي إن في طرابلس، بحضور سياسي، اقتصادي وديني لافت.
ورد ميقاتي على الكثير من الاسئلة التي طرحت في جلسات العمل بشأن مجموعة من القضايا الاقتصادية التي تهم طرابلس والشمال عموماً. وقال: «هناك أربعة مرافق مهمة في طرابلس هي المعرض، المرفأ، مصفاة البداوي والمطار».
وشرح مشروع المصفاة فلفت إلى أنه «حصل نقاش جدي طويل مع القطريين للقيام بتكرير كمية من النفط في طرابلس من خلال المصفاة، وفي مرحلة من مراحل التحضير للمشروع طلب القطريون تصنيف المشروع لدى المؤسسات الدولية المعنية بتصنيف فرص المشاريع. وكانت النتيجة غير مرضية تماماً، بسبب تزامن تقييم مخاطر المشروع مع الأحداث التي شهدها لبنان العام الفائت».
ورأى «أن فكرة المطار في طرابلس تم درسها مرات عدة من دون التوصل إلى نتيجة متكاملة، ونحن نرى انه يجب أن يتم تحويله إلى مطار دولي وهو يمكن أن يكون متخصصا في النقل الجوي. ولدى هذا المشروع فرص حقيقية مستقبلاً، إذا ما تم التخطيط له بشكل واقعي. أما المعرض فلم ينطلق الانطلاقة المهمة التي ننشدها جميعاً. بالنسبة إلى المرفأ فقد سعينا على مدى فترة طويلة لدعمه بكل الطرق الممكنة وأذكر جيدا أننا قمنا منذ سنوات بتنفيذ مشاريع تتعلق بتوسيعه وتعميق بعض المواقع فيه وتحديثه. لكن مؤخرا ونتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء حصلت مشاكل بين المتعهد والدولة فتوقف العمل وتعرقلت بعض أعمال التطوير».
وأضاف: « بعد مرفأ، مصفاة، معرض، مطار، هناك « منطقة اقتصادية حرة»، ونأمل أن يكون حظ الميم الخامسة أفضل من سابقاتها. خلال تولي مهام وزارة الأشغال كلفت بعض الأطراف المختصة بإعداد دراسة حول جدوى هذا المشروع. وعندما تأكدت من صوابية الفكرة عرضتها على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم وضعت مشروع قانون درس في مجلس النواب وتابعه النائب سمير الجسر عبر لجنة فرعية إلى أن أقر أخيراً في الهيئة العامة للمجلس».
وأشار إلى أن « هذه المنطقة الاقتصادية الحرة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء وستتمتع باستقلالية كاملة وسيكون لها نظامها الخاص. لدينا اليوم في مرفأ طرابلس مساحة واسعة غير مستخدمة تبلغ نحو مليون متر مربع، لذا قلنا ان أفضل مكان لإقامة مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة سيكون في المرفأ وتحديداً في تلك المساحة غير المستخدمة. ستتمتع المنطقة بمجموعة مزايا بالغة الأهمية وقد تم وضع إعفاءات وحوافز كبرى لأي منشأة تقام عليها. كما سيكون في الإمكان أداء مجموعة من النشاطات الأساسية في هذه المنطقة».
جلسات عمل
وكانت الندوة عقدت ثلاث جلسات عمل شارك فيها أكثر من 12 خبيراً ومتخصصاً لبنانياً وعربياً وأجنبياً. وشهدت الجلسة الختامية عن « التوازن والإنماء الاقتصادي في لبنان»، مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس رشيد جمالي، نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار سابقا بطرس لبكي، عميد كلية التجارة والأعمال في جامعة سيدة اللويزة إيلي يشوعي، الباحث الاقتصادي مروان اسكندر والباحث الاقتصادي رمزي الحافظ.
كما قدم مقبل ملك من « جمعية العزم والســعادة الاجــتماعية» ورقة موجهة من نقابات أرباب العمل.
وفي خلال أعمال الندوة تم تقديم درع تذكارية الى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار من قبل « جمعية العزم والسعادة الاجتماعية».

افتتح ندوة الوسطية الاقتصادية في التنمية ميقاتي: طرابلس بحاجة الى تنمية متوازنة


افتتح ندوة الوسطية الاقتصادية في التنمية
ميقاتي: طرابلس بحاجة الى تنمية متوازنة

المستقبل – الجمعة 29 آب 2008 – العدد 3061 – المستقبل الإقتصادي – صفحة 12
اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي، أن “مؤتمر الحوار الوطني الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية، يشكل مساحة طبيعية للتفاهم على كل النقاط المختلف عليها، من دون أن نسقط دور المؤسسات التي لها في النهاية الكلمة الفصل”.
وقال “إننا اليوم في طرابلس نشعر بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصادياتنا المحلية وإلى إيجاد بيئة إنمائية تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر. كما اننا نطمح إلى بيئة إقتصادية منفتحة تعمل من خلال معادلة إقتصادية إجتماعية حديثة، تعطي لطرابلس دوراً اقتصادياً مهماً في سيرة الوطن، يعوضها عن الإهمال المزمن اللاحق بها”.
كلام ميقاتي، جاء خلال رعايته وافتتاحه أمس في فندق “كوالتي إن” بطرابلس، الندوة الاقتصادية الدولية، عن “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي”، بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ممثل الوزير محمد الصفدي أحمد الصفدي، النائب سمير الجسر، ممثل النائب محمد كبارة عبدالله كبارة، الوزير السابق عمر مسقاوي، النائبين السابقين أسعد هرموش وأحمد كرامي، عضو المكتب السياسي لـ”الجماعة الاسلامية” عبدالله بابتي، نقيب أطباء طرابلس نسيم خرياطي، نقيب المهندسين جوزف إسحق، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس بلدية طرابلس رشيد الجمالي.
بداية، كلمة ترحيب من مقبل ملك، ثم كانت الكلمة للمشرف العام على “جمعية العزم والسعادة” عبد الإله ميقاتي، الذي اعتبر أن من مبادئ الوسطية الاقتصادية، دعوتها إلى التكامل بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.
ثم وجه رئيس “الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة” صالح عبد الله كامل رسالة متلفزة الى الحضور، من مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، لفت فيها الى “أهمية الندوة والى دور الوسطية في حياة المسلمين”، وتناول موضوع الزكاة التي “تجاهلناها ولم نجهلها”، واعتبر أنها تحل المشكلة الاقتصادية برمتها فيما لو أداها المسلمون”، وأشار الى “إطلاق الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، دراسة خاصة بإنشاء هيئة للزكاة”.
ثم ألقى الوزير السابق جهاد أزعور كلمة، ركز فيها على “أهمية إطلاق الصناديق الإستثمارية والمبادرات في التنمية الاقتصادية، ودور هذه الصناديق في إطلاق المشاريع الصغيرة”. واعتبر أن “محافظة الشمال تحتاج هذا النوع من المبادرات، التي تسهم في التنمية الاقتصادية عموماً”. أضاف “هناك عامل مهم جداً في التنمية الاقتصادية هو إنشاء هيئات اقتصادية تنموية جديدة”، ودعا الى إنشاء هيئة في طرابلس تشارك فيها كل الفاعليات، وتكون بذلك عملاً مشتركاً، يضع الأسس لاستراتيجية الإنماء في طرابلس والشمال.
ثم تليت كلمة الأمين العام التنفيذي للاسكوا لمنظمة “إسكوا” السفير بدر عمر الدفع، (الذي اعتذر عن عدم الحضور نتيجة سفر طارئ)، ولفت فيها الى أن “حرمان منطقة أو مناطق الدولة من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، له آثاره السلبية على الانسان الذي ينبغي دائماً الحصول على حقه في الحياة الكريمة مثل بقية مناطق الدولة”.
وطالب ميقاتي، بدور جديد ومبتكر “يرفع من مكانة طرابلس ومن مستوى معيشة أهلها وحياتهم ورفاههم، وأن يأتي هذا الدور “مستديماً وتكاملياً مع محيط مدينة طرابلس لبنانيا وعربياً. دوراً يستند الى أسس علمية لا اعتباطية وموسمية أو متسرعة، ويرتبط بمعايير إنمائية واقتصادية تبنى على أساسها التنمية الإجتماعية في طرابلس ومختلف أقضية الشمال”، ولفت الى أن “طرابلس ليست بحاجة إلى الإنماء المتوازن وحسب، بل إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر استنباط دور إقتصادي تنموي يجيش الطاقات الشابة بعد إعدادها وإعادة تأهيلها وتدريبها”.
ولاحظ ميقاتي “جنوحاً نحو خيارات تؤذي بلدنا وتشرع الأبواب أمام الرياح العاتية، ويتصرف البعض وكأن لبنان يجب أن يكون مفصلاً على قياسه، ووفق تطلعاته في محاولة احتكار لا سابق لها. كما نسمع أحيانا مطالب يستذكرها البعض في أزمان الانتخابات النيابية، لكسب اصوات تزيد حصة هذا الطرف أو ذاك وينساها بعد ذلك أو يتناساها”.

توصيات الندوة

توصيات الندوة الإقتصادية الدولية حول:
“دور الوسطية الإقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي”

1- رسم إستراتيجية مستقبلية للصناعات الصغيرة والحرفية لمدينة طرابلس، بالتعاون مع جميع المؤسسات الصناعية و الرسمية والأهلية العاملة في هذا المجال.

2- زيادة فعالية دور مؤسسات التمويل في إقراض وتلبية حاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إنشاء صندوق إستثماري يدعم تنمية الصناعات المحلية.

3- التأكيد على ضرورة إيلاء قطاع المشروعات الصغيرة الإهتمام اللازم نظرا للدور الكبير الذي كان له سابقاً في إنماء طرابلس وما حققه هذا القطاع من نجاحات على الصعد الدولية والعربية وذلك عبر:
• وضع دراسات الجدوى الإقتصادية، والتعرف على مدى حاجة السوق المحلية إلى السلع المنتجة لهذه المشروعات، والسعي إلى تسويقها من خلال إنشاء التعاونيات التسويقية وإقامة المعارض المحلية والدولية وفتح الأسواق الخارجية لتصدير السلع المنتجة من قبل هذه المشاريع.
• التحسين من شروط قيمة قروض التمويل, والحد من ارتفاع اكلافها.
• إجراء التدريب الفني لتحسين جودة المنتج.
• التدريب على التسويق والمحاسبة وإدارة المشاريع.

4- السعي الى وضع إستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة على مستوى الوطن, تحدد دورها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسم أطرها الدولة اللبنانية عبر تشجيع هذا التوجه مع أيجاد كافة القوانين التشريعات المساعدة على تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه.

5- الطلب إلى الدولة إعفاء أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة من ضريبة الأرباح والضريبة على القيمة المضافة, وفي حال تعذر ذلك تحديد فترة زمنية تعفى فيها هذه المشروعات من الضرائب.

6- ايجاد إستراتيجية إنمائية تتلائم مع منطلقات ورقة عمل باريس-3- تعمل على إستنهاض طرابلس والشمال إقتصادياً واجتماعياً من خلال خلق فرص عمل جديدة لتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي لمدينة طرابلس ومحيطها.

7- العمل على تحضير واقرار كافة التشريعات الضرورية التي تكفل جذب الإستثمارات المحلية والعربية وتوظيفها في مشاريع طرابلس التفاضلية والمستقبلية, وتسويق مشاريع مدينة طرابلس ومنطقة الشمال عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار(ايدال).

8- لما كان دور الزكاة في الإسلام لا يقتصر على الرعاية المباشرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين، بل يتعدى ذلك إلى المساهمة في تنمية الأفراد وتأهيل قدراتهم ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع من خلال إنشاء المشاريع الإنتاجية وتأمين فرص عمل جديدة. فإن الندوة توصي بــ :
أ- دعوة صناديق الزكاة إلى انشاء صندوق استثماري يعنى بالمساهمة في تمويل النشاطات الإقتصادية من حرفية وخلافها وبما لا يتعارض مع الأصول الشرعية.
ب- المساهمة في إنشاء مؤسسات تعنى بتأهيل القدرات وتنمية الموارد البشرية بما يتناسب مع روح العصر والتميز في الاداء وذلك بالتعاون مع صناديق التنمية والإستثمار في العالم العربي.

10- إطلاق ورشة عمل إقتصادية بمشاركة جميع هيئات وفعاليات المجتمع المدني والاهلي مع الإستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في دراسة الجدوى الإقتصادية, وجذب رساميل الإستثمار لوضع رؤية مستقبلية لمدينة طرابلس على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنهوض بالمدينة إلى مستوى عصري متميز، وذلك عبر الاستفادة من الميزات التفاضلية للمدينة ( مرفأ – معرض – مطار – سكة حديد – مصفاة نفط – مراكز أثرية ….) على ان ينبثق عن هذه الورشة هيئة تسمى هيئة انماء مدينة طرابلس وتطويرها.

كلمة الدكتور عبدالإله ميقاتي

أيها الإخوة الأكارم
يسعدني أن أرحب بكم جميعاً باسم جمعية العزم والسعادة الاجتماعية في هذه الندوة الاقتصادية الدولية، الأولى من نوعها في لبنان وفي عالم الوسطية، وموضوعها

دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي

كما أرحب باسمكم جميعاً بضيوف طرابلس الأعزاء، سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والإخوة الأكارم الباحثين من بنغلادش والسعودية ومصر وتونس ولبنان، كما أخص بالترحيب ضيف الشرف في هذه الندوة معالي الوزير الدكتور جهاد أزعور، إبن الشمال ورجل الإقتصاد والمال والتوازن والإعتدال.
تأتي ندوتنا هذه اليوم، مواصلة لما بدأناه منذ أربعة أشهر في مؤتمر الوسطية الأول تحت عنوان “الوسطية: مشروع الإنسانية الحضاري”.
وقد خصصنا هذه الندوة للموضوع الاقتصادي الأول وهو دور الإقراض في محاربة الفقر، وللارتقاء بالإنسان من الحاجة وحد الكفاف، إلى حد الكفاية وتلبية الحاجات المشبعة وصولاً إلى إشراكه في عملية الإنتاج الوطني، وما يقتضي ذلك من تنمية للموارد البشرية وتأهيل للقدرات.

أيها الأخوة الأكارم
الاقتصاد لغة يعني التوسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير، كما يقول تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً﴾.
وقد توسع مفهوم كلمة الاقتصاد ليشمل جميع جوانب الحياة المعيشية للأفراد والمجتمعات، والنظم والسياسات التي تحكمها والمعادلات التي تسود بينها. وما لقاؤنا اليوم في هذه الندوة إلا لتسليط الضوء على المبادىء والمرتكزات والأهداف التي نسعى إليها من خلال دعوتنا إلى الوسطية الاقتصادية ودورها في التنمية والتطوير الاجتماعي.

أيها الحضور الكرام
إننا نرى أن الوسطية الاقتصادية ترتكز في أساسها على نمو وازدهار الطبقة الوسطى في المجتمع، خصوصاً وأن حجمها، كما يقول الباحثون، يمثل مقدار العدالة الاجتماعية فيه، وهي المؤشر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المجتمع، وكلما اتسعت هذه الطبقة وانتشرت كلما ازداد بعده عن الفقر والحرمان، والتطرف والاحتقان.
كما أن الطبقة الوسطى هي الأكثر اهتماماً بالحفاظ على النظام السياسي والتطور الاقتصادي فيه، من خلال تمسكها بالمكتسبات التي تحققها في هذا النظام، وإيمانها بالعمل على تطوير هذه المكتسبات وتنميتها. بالمقابل فإن الطبقات الفقيرة تشكل دائماً القوة الجامحة نحو تغيير النظامين الاقتصادي والسياسي الذي تعيش فيه بسبب الحرمان الذي تعاني منه.
يضاف إلى ذلك أن الطبقة الوسطى هي المحرك الاجتماعي والثقافي للمجتمع، وهي العقل المفكر فيه، الذي يسعى دائماً للحفاظ على مصالح الوطن وتطويره وزيادة معدل المدخول العام في المجتمع، وهي أيضاً الطبقة الأكثر استهلاكاً لإنتاجه الوطني، وبالتالي فهي الرائدة في السعي لتحسين وتطوير الاقتصاد الوطني بكل أبعاده وتشعباته.
لذلك فإن الحكم على نجاح الخطط التنموية يجب أن يشمل في منطلقاته معايير انتشار الطبقة الوسطى وتلبية حاجاتها المشبعة. علماً أن هذه الحاجات تتزايد باستمرار، بسبب التضخم والتطور الاجتماعي الحاصل في المجتمع، فما كان بالأمس من الرفاهيات قد أصبح اليوم من الضرورات. أما إذا كانت المؤشرات تدل على تراجع حجم الطبقة الوسطى وإفقارها وعدم قدرتها على ملاقاة ارتفاع التكاليف المعيشية فإن ذلك يعني أن خللاً اقتصادياً يحدث، ولا بد من معالجته لتحقيق الاستقرار المنشود.
كما أن من مبادئ الوسطية الاقتصادية أنها تدعو إلى التكامل بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فلا تغليب لأحدهما على الآخر، وهي تنطلق من تنمية الفرد وقدراته إلى تنمية المجتمع واقتصاده. وبالتالي فإنها تعني القدرة على التوازن والتكامل بين تلبية حاجات الفرد ومصلحة المجتمع، للوصول إلى نماء المجتمع وتطوير موارده، والتي تنعكس بدورها إيجاباً لصالح كل فرد في هذا المجتمع، وهكذا دواليك.
لذلك كله، يمكننا القول بأن صياغة السياسة التنموية في المجتمع يجب أن ترتكز عموماً على صناعة الإنسان فيه، وعلى تنمية قدراته أولاً، وأن تتمحور حوله، فهو الانطلاقة وهو الوسيلة والغاية والهدف في آن واحد، ولذلك كان شعارنا في جمعية العزم والسعادة الذي صاغه الشقيقان المؤسسان الأخوان الأستاذ طه والرئيس نجيب ميقاتي «رفاه الإنسان عبر الرعاية والتنمية البشرية” وشعارنا في هذه الندوة “تنمية الإنسان -من أجل الإنسان- بواسطة الإنسان».

أيها الأخوة الأكارم
إن الحاجة لما ندعو إليه اليوم تزداد أهمية أمام ما نشهده من أزمات غذائية واقتصادية تجتاح العالم في جميع أقطاره، وتطال جميع دوله الفقيرة فتزيدها فقراً، والميسورة فتضعف طبقاتها الوسطى. وتتزامن هذه الأزمات وتزداد حدة مع إلغاء الآلاف من فرص العمل والتخلي عن العمالة في أكبر المجمعات الصناعية مثل صناعة الطائرات والسيارات والطاقة والاتصالات وغيرها. أما في الدول النامية فهناك الملايين الذين أصبحوا مهددين بالفعل بالسقوط تحت حد الفقر، ومنهم الكثير من يموت جوعاً ولا يجد ما يسد به رمقه. فهل هذه هي حضارة القرن الواحد والعشرين؟ أما الأزمات المعيشية التي نمر بها في لبنان فهي أشد حدة وضراوة بسبب الأوضاع السياسية المتردية والمتلاحقة التي تضاف إلى الأزمات الاقتصادية العالمية فتجعل الأوضاع مهددة بالوصول إلى ما لا يحمد عقباه.
لقد وضعت الشرائع السماوية حلاً لهذه المعضلات من خلال فريضة الزكاة والصدقات التي حضت عليها الأديان السماوية ودعت إليها، ولقد عمل السلف الصالح على القيام بهذه الفريضة خير قيام، فها هم المسلمون في عصر الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ينفقون زكاة أموالهم على الفقراء والمساكين وطلبة العلم حتى إذا وجدوا أنه لا يوجد في المسلمين فقراء، قالوا: جهزوا الجيش من مال الزكاة، حتى إذا وجدوه جاهزاً، وبقي من مال الزكاة، قالوا: سددوا ديون المسلمين، حتى إذا فعلوا وبقي الكثير، قالوا: سددوا ديون غير المسلمين، وبقي الكثير، فقالوا: زوجوا الشباب بمال الزكاة، فزوجوا وبقي الكثير، فقالوا: اشتروا بما تبقى حبوباً وانثروها على رؤوس الجبال لتأكل الطير من خير المسلمين…

واذا كان لكل زمان ومكان مقال ،فإنه يعجبني في هذا المجال قول ضيفنا الكريم الشيخ صالح كامل: «إن المهمة الأساسية للزكاة هي منع الفقر قبل حصوله وليس حين حدوثه» فهلا عملنا لذلك؟

أشكر لكم حضوركم جميعاً ومشاركتكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.