ايها السادة:
يسعدني ويشرفني أن أشارك هذا الصباح في اطلاق هذه الندوة الاقتصادية الانمائية من الشمال، وأود في البداية التنويه بهذه المبادرة وبمنظمي هذه الندوة نظرا لاهمية هذا العمل في انماء وتطوير مدينة طرابلس والشمال، وفي تحسين المستوى الانساني والمعيشي لجميع ابناء هذه المنطقة . تكمن اهمية هذه الندوة اليوم في توقيتها وفي المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.
تاتي هذه الندوة في وقت يمر به لبنان و الشمال بتحديات عديدة حيث يشكل العنصر التنموي والعنصر الاقتصادي جزءا كبيرا من هذه التحديات. فمن خلال التنمية والنموالاقتصادي يمكن لهذه المنطقة العزيزة ان تنهض وتستعيد دورها اقتصاديا ودورا فكريا و ثقافيا لعبته على مدى سنين طويلة ، فالشمال وطرابليس بالتحديد كانت من اهم المراكز الاقتصادية في العالم العربي سابقا، ولعبت دورا اقتصاديا هاما، كان وما يزال يشكل عنصر امل للمستقبل باعادة احياء تنشيط الاقتصاد في هذه المنطقة وجعل النمو الاقتصادي في خدمة المواطن وتحسين الوضع المعيش والحياتي لجميع ابناء المنطقة.
وتكمن ايضا اهمية هذه الندوة اليوم بالمواضيع والمحاور المدرجة على جدول اعمالها خاصة لانها تشكل حلقات اساسية اذا ما تم ربطها ببعضها البعض و تفعيلها تمكنا من تمكين المواطن الطرابلسي والمواطن الشمالي من تحسين وضعه الاقتصادي و المعيشي و العمل على خلق بيئة اقتصادية اجتماعية مؤاتية ، خاصة وان هذه المنطقة تعاني مشاكل تنموية كبيرة تبرز من خلال المؤشرات التنموية الاجتماعية والاقتصادية لذا من المهم التفكير سويا بخلق آليات و ادوات مشاريع مشتركة لربط الموضوع التنموي بالموضوع الاقتصادي وليكون الانسان في صلب العمل العام.
ان هذه الندوة وهذه المبادرة تهدف الى وضع الانسان في صلب العمل السياسي وتمكين المواطن وتلبية حاجاته في صلب المشاريع العامة .
اود في افتتاح هذه الندوة الاضاءة على بعض النقاط التي اتمنى ان تكون من ضمن توصيات المشاركين في هذه الندوة و أن يتم الحوار والتداول في شانها .

اولا: اعادة النظر في مفهوم الانماء المتوازن.
مما لا شك فيه ان الانماء المتوازن يشكل احد دعائم الوطن و قد أتى ذكره في مقدمة الدستور اللبناني و تم اعتباره أحد أبرز المقررات التي خرجت بها وثيقة الوفاق الوطني و تم وضعه في صلب عمل البيان الوزاري للحكومة الحالية . الا أنه في المرحلة الحالية ولصناعة مستقبل أفضل يجب اعادة النظر في مفهوم الانماء المتوازن ليصبح مبنيا اكثر ليس فقط على بنى تحتية انمائية انما على رؤية تنموية يتشارك فيها الاقتصاد و الخدمات الاجتماعية من خلال رؤية اقتصادية شاملة لهذه المنطقة وهو الموضوع الذي سيتم مناقشته في المحور الثالث من أعمال هذه الندوة .
ان اعادة النظر في مفهوم الانماء المتوازن يجب ان تمر من خلال عقد اجتماعي جديد يشارك فيه جميع العاملين في الشأن العام في منطقة الشمال كما في الدولة و في مؤسساتها بالدرجة الاولى البلديات ، والمجتمع المدني وكل الناشطين في الحقل الاجتماعي، يضاف اليهم ايضا الناشطين في المجالات الاقتصادية ذلك أنه لا تنمية بدون نمو ولا تنمية بدون مشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة ولا محاربة للفقر من دون فرص عمل لذوي الدخل المحدود والخبرة الضعيفة .

ثانيا: السعي لاستكمال عملية النهوض الاقتصادي كما ورد في برنامج باريس -3 حيث شكل الشق الاجتماعي اربعين بالمئة من هذا البرنامج، وهدف اولا الى اعادة النظر في التقديمات و الخدمات الاجتماعية لجهة تحديد فئة المحتاجين وربط الخدمة الاجتماعية بعملية التنمية ، وخلق بيئة تساهم في تحسين وضع الانسان اقتصاديا وتمكينه علميا ومعالجة مشاكله اجتماعيا .
يجب متابعة نهج باريس-3 فيما يتعلق بالشق الاقتصادي حيث تم اعتماد مفهوم حديث للنمو الاقتصادي و ذلك من خلال ربط التمويل، وهو المحور الاول في هذا المؤتمر الذي يساهم في التمكين المالي لاي ناشط اقتصادي ، بمشاريع البنى التحتية وبرؤية مناطقية اقتصادية شاملة.هذا المحور يشكل ركنا أساسيا في مؤتمر باريس -3 .اتمنى ايلاء هذين المحورين وللمداخلات التي تم تحضيرها الاهمية الخاصة و العمل على ضرورة متابعة هذا الملف و استكماله كونه يلعب الدور الهام في تنمية جميع المناطق اللبنانية وفي خلق بيئة استثمارية تساهم ليس فقط في تطوير العاصمة والمناطق المجاورة لها وانما ايضا في اعطاء دور اساسي للمناطق الاخرى وعلى وجه الخصوص محافظة الشمال .
والموضوع الاخر الذي اتمنى ان يكون مدرجا على جدول النقاش في هذه الندوة هو كيفية ربط كل هذه المبادرات ببعضها، و خصوصا في موضوع ما يسمى بالقروض الصغيرة “مايكروكريدت” الذي يساهم في اعطاء الفرصة لاي شخص يريد ان ينشئ مؤسسة او يطور عملا ما، ومن خلال التجربة الماضية (السنين الثلاث الماضية في الحكومة) كان لي الفرصة لاطلاق عدة مشاريع في هذا المجال مثل مشروع بادر، والصندوق الاستثماري في المشاريع الجديدة ، لذا اتمنى ان يكون ليس فقط التركيز اليوم على القروض الصغيرة انما ايضا على الاستثمارات الصغيرة فللاستثمار دور اساسي في المشاركة في مشروع التنمية وربط عملية التقدير المالي او التمكين المالي في عملية التمكين الفكري والاقتصادي.

يوجد في غرفة الصناعة و التجارة في محافظة الشمال مشروع حاضنة للمؤسسات الصغيرة يمكن لهذه المبادرة أن تساعد المؤسسات الصغيرة في عملية النمو و ان تشترك مع عملية التمويل لخلق عملية تفاعل ايجابية تدعم عملية النمو وتساعد على خلق فرص عمل جديدة .
فالمدخل الاول لعملية التنمية ومحاربة الفقر هي خلق فرص عمل جديدة تؤدي الى حياة كريمة لجميع المواطنين، وربط هذين العاملين بعامل آخر الا وهي المشاريع الكبيرة التي يمكن اطلاقها في محافظة الشمال، وفي طرابلس تحديدا، وهنا اقترح انشاء هيئة للانماء والتطوير في طرابلس والشمال يشارك فيها جميع القيمين من مؤسسات رسمية و من ممثلين عن هذه المنطقة من بلديات و من مجتمع مدني ومجتمع اقتصادي، ويكون لهذه الهيئة مهمة وضع استراتيجية موحدة لانماء منطقة طرابلس و الشمال والعمل مع جميع هيئات القطاع الخاص والعام المحلية والاقليمية والدولية على نهضة مدينة طرابلس ونهضة محافظة الشمال .
ان التنمية ترتكز على المقومات الاقتصادية التي يشكل النمو هو العنصر الاول فيها، وهو الذي يخلق فرص العمل، الا أن عملية التنمية لايمكن ان ترتكز فقط على عملية النمو ذلك أن النمو ليس هو العنصر الوحيد في عملية تنمية الانسان وقدراته .لذلك وجب التركيز على تنمية الانسان و قدراته المالية من خلال المحور الثاني في هذه الندوة اي التركيز على عملية الزكاة لتكون عنصر فاعل ليس فقط في التخفيف من حاجات الموطنين بل ايضا لمساعدة هؤلاء المواطنين لكي يصبحوا فاعلين اقتصاديا وقادرين على خلق فرص عمل و تطورهم و عائلاتهم اجتماعيا. لذا فان عملية التنمية في محافظة لبنان الشمالي ترتكز اولا على اعادة تحريك العجلة الاقتصادية و ثانيا توسيع وتفعيل الخدمات و التقديمات الاجتماعية في هذه المنطقة ،وثالثا التعاون والعمل المشترك في سبيل الانماء وما اجتماعنا اليوم الا احد المبادرات الواجب اطلاقها في هذه المدينة ليكون للجميع دور ومساهمة في اعادة نهضة و تنمية محافظة الشمال و مدينة طرابلس على وجه التحديد .
عشتم و عاش لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة
الأخوات والإخوة ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

أشعر بالسعادة الغامرة في كل مرة أحضر لقاء يؤسس لمدماك من أسس التنمية والإنتاج، وفيه خير للناس والوطن، ويسعدني هذه المرّة أن أشارك معكم في هذه الندوة الإقتصادية الدولية وأغتنم الفرصة لأرحب بكم جميعا أجمل ترحيب ، أنتم ضيوف مدينة طرابلس الأعزاء الذين لبيتم دعوتنا.

أهلا بكم في طرابلس، المدينة التي تشرفت وعرفت بلقب ” مدينة العلم والعلماء” ، عاصمة لبنان الثانية، والقلعة الحصينة في وجه المؤامرات التي تستهدف النيل من وحدتها ووحدة لبنان عموما. وها هي طرابلس ، على رغم النكبات المتواصلة التي تصيبها ، تقف منتصبة ، أبية شامخة تؤكد أنها ستبقى مدينة الانفتاح والسلام والمحبة والضيافة ، رافضة أن يُستخدم أبناؤها وقوداً لفتنة سياسية أو طائفية أو مذهبية، وأن تتحول دماء أبنائها حبرا داميا لكتابة الرسائل السياسية ، وهذه الندوة رسالة تقول أن رسالة البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من الهدم والدمار والموت.

أيها الحضور الأكارم،
تنعقد ندوتنا اليوم بدعوة من “منتدى الوسطية في لبنان” بهدف الإستعانة بمفاهيم الوسطية الإقتصادية التي تحمل في طياتها بعدا إستراتيجيا يقوم على خطوط عريضة للتنمية الإقتصادية والتطوير الإجتماعي، وكل ذلك سعيا وراء البحث عن إستراتجية كفيلة بمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة والتخلف الإجتماعي والتباطؤ الاقتصادي من أجل العبور الى التنمية الإنسانية الصحيحة .

أيها الحضور الكريم
في السنوات الثلاث الأخيرة برز الشأن السياسي والاضطرابات الامنية في لبنان على كل ما عداه من قضايا، وتراجعت المعالجة الإقتصادية لهموم المواطنين المعيشية كأولوية مطلقة ، رغم الزيادة المخيفة في الركود والتضخم والبطالة وتراجع عجلة الانتاج والقدرة الشرائية .

لقاؤنا اليوم ، ليس لعرض واقع لبنان الأليم أمامكم ، بقدر ما يهدف الى الإستعانة بخبراتكم، أنتم الباحثون الرواد في مجال التنمية ومعالجة أوضاع الفقر والبطالة والتأهيل المهني، وخبراء مؤسسات القروض الصغيرة المخصصة للفقراء، والمطلعون على مجالات إستخدام أموال الزكاة في عمليات التنمية وتطوير المجتمع.

كل ذلك مع قناعتي أنه لا يوجد في العالم نموذج تنموي موحّد لا يأخذ في الاعتبار التاثيرات والمعطيات المحلية ، كما أنه لا يوجد نموذج تنموي في قالب جامد لا يتغير. فمن أهداف هذه الندوة إستكشاف طريق تنموي يتأقلم مع الواقع اللبناني ويلبي طموحات اللبنانيين عبر سياسات مالية وتنموية وإستراتيجيات إقتصادية مناسبة وملتصقة بالواقع.

أيها الحضور الكريم

إن الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة متنوعة وتغطي كافة الجوانب الإقتصادية والتنموية المطلوبة لمدينة طرابلس ونأمل أن تأتي نتائجها إيجابية وعملية ضمن رؤية تنموية تعتمد على الأبعاد الثلاثة المفترضة لكل خطة إقتصادية :

1- تحليل الواقع بتفاصيله وتجلياته وإنعكاساته .
2- طموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته .
3- تطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالقرار و ركن التنمية و غايتها ومحورها .

أيها الأخوات والأخوة،

إن إنعقاد هذه الندوة تحت شعار “دور الوسطية الإقتصادية في التنمية و التطوير الإجتماعي” هو تعبير عن بحثنا الدائم عن نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة في إخراجنا من المأساة الإقتصادية التي نعاني منها اليوم.
إننا اليوم في طرابلس نشعر بحاجة ماسة إلى تطوير إقتصادياتنا المحلية وإلى خلق بيئة إنمائية تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر. كما إننا نطمح إلى بيئة إقتصادية منفتحة تعمل من خلال معادلة إقتصادية – إجتماعية حديثة تعطي لطرابلس دوراً اقتصاديا مهما في سيرة الوطن يعوضها عن الإهمال المزمن اللاحق بها .
نعم ، نريد دورا جديدا مبتكرا يرفع من مكانة طرابلس ومن مستوى معيشة أهلها وحياتهم ورفاههم
نعم ، نريد أن يأتي هذا الدور مستديما و تكامليا مع محيط مدينة طرابلس لبنانيا وعربيا ..
نريد دورا يستند الى أسس علمية لا إعتباطية وموسمية أو متسرّعة .
نريد دورا يرتبط بمعايير إنمائية واقتصادية تبنى على أساسها التنمية الإجتماعية في طرابلس ومختلف أقضيه الشمال .
من هنا يتوجب علينا أن نرفع الصوت لنقول أن طرابلس ليست بحاجة إلى الإنماء المتوازن وحسب ، بل إلى التنمية المتوازنة الشاملة وذلك عبر إستنباط دور إقتصادي تنموي يجيّش الطاقات الشابة بعد إعدادها وإعادة تأهيلها وتدريبها لكي تصبح طاقة تعطي قيمة مضافة هي الرافعة الاساسية للنمو والتطور وتستفيد من الميزات التفاضلية التي تتمتع بها طرابلس كي يكون لها دورٌ أكبر في صناعة المستقبل الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي.

أيها الحفل الكريم
كان بودي أن أقتصر كلمتي على الشان الاقتصادي موضوع ندوتنا ، الا ان الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان منذ أعوام ، تقيم ترابطا وثيقا بين السياسة والاقتصاد والامن . فالحياة السياسية لا يمكن أن تنتعش وتتفاعل اذا لم تكن القطاعات الاقتصادية ناشطة وفاعلة . والاقتصاد يصاب بالشلل اذا لم يكن الوضع الامني مستقرا . من هنا كانت دعوتنا دائما الى تكامل يقوم على خيار الوسطية السياسية حفاظا على توازن يحمي الوطن ويحصّن وحدته ويحافظ على فرادته .
إننا نلاحظ ، ويا للاسف ، من حين الى آخر ، جنوحا نحو خيارات تؤذي بلدنا وتشرّع الابواب أمام الرياح العاتية ، ويتصرف البعض وكأن لبنان يجب أن يكون مفصلا على قياسه ووفق تطلعاته في محاولة احتكار لا سابق لها . كما نسمع أحيانا مطالب يستذكرها البعض في أزمان الانتخابات النيابية لكسب اصوات تزيد حصة هذا الطرف أو ذاك وينساها بعد ذلك أو يتناساها.

إن واجب العمل لحماية لبنان يقتضي منا جميعا تجميد كل الخلافات حول القضايا الميثاقية ، ليس لأنها تتطلب تعديلا للدستور لم يحن اوانه بعد فحسب ، بل لأن هذه القضايا تتطلب توافقا وطنيا جامعا لا يحل فيه عدد الاصوات محل الرمزية الوطنية ومفاعيلها التي يفترض أن تكون منطلقا لأي تغيير طوعي نحو الافضل .
إن بلدا مثل لبنان لا يمكن أن ينعم فيه طرف ما بالراحة والامان والطمأنينة ، فيما شريكه في الوطن يعيش قلقا وخوفا ورعبا .
من هنا ، فإن ما نسمعه ونراه في عاصمة شمالنا العزيز يجب أن ينبهنا الى ضرورة العودة الى الاصالة اللبنانية والى روح الميثاق المجسّد لرغبة العيش المشترك الذي ارتضيناه طوعا لا قسرا ، والى ارادة الحياة الديموقراطية ، والى الانماء المتوازن الذي يرفع الظلم والقهر ويحقق العدالة ، والى الوسطية ، في السياسة كما في الاقتصاد . ..
كل ذلك في إطار من التلاحم الضروري في مواجهة المخططات الخطيرة التي عشنا بعض فصولها ونخشى من تكرارها أو اعادة بعثها .
ولعل مؤتمر الحوار الوطني الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية ، يشكل المساحة الطبيعية للتفاهم على كل النقاط المختلف عليها ، من دون أن نسقط دور المؤسسات التي لها في النهاية الكلمة الفصل .

أيها الحفل الكريم
مرة أخرى أرحب بكم أيها الأخوة المشاركون والحضور احباء ومخلصين ، وأخص بالترحيب ضيف الشرف معالي الوزير جهاد ازعور وسعادة الشيخ صالح عبدالله كامل وأتمنى له الشفاء العاجل وأنوه بجهوده في عالم الاقتصاد الاسلامي . كما أنوه بجهود القائمين على منتدى الوسطية في لبنان الذين حضّروا للقائنا هذا بكل جهد وعزيمة رغم الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان عامة وطرابلس خاصة.
أمنيتي أن تكون توصيات ندوتنا هذه أساساً لرؤية مستقبلية منهجية وعملية تقوم على خطة تهدف الى تحقيق التنمية المرجوة و التطوير الإجتماعي لمدينة طرابلس و الشمال على مدار السنوات المقبلة .
وفقنا الله في جميعا إلى ما يحب و يرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.