جريدة البلد العدد 1695 / 2008-10-29

عقد في مركز جمعية العزم والسعادة الاجتماعية في طرابلس مؤتمر صحافي للاعلان عن توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدت في الشهر الماضي تحت عنوان “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي”. وأعلن المشرف العام على جمعية العزم والسعادة الاجتماعية والأمين العام لمؤتمر الوسطية عبد الإله ميقاتي التوصيات وهي:

1- رسم إستراتيجية مستقبلية للصناعات الصغيرة والحرفية لمدينة طرابلس.
2- زيادة فعالية دور مؤسسات التمويل في إقراض وتلبية حاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إنشاﺀ صندوق استثماري يدعم تنمية الصناعات المحلية.

توصيات ” ندوة الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطويـر الاجتماعي”

وكالة أخبار اليوم : الثلاثاء 28 تشرين الأول 2008

توصيات ” ندوة الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطويـر الاجتماعي”
زيادة فعالية دور مؤسسات التمويل وتلبية حاجات الصغيرة والمتوسطة
الطلب من الدولة اعفاء اصحاب المشاريع الانتاجية من ضريبة الارباح
تأهيل القدرات البشرية بما يتناسب مع روح العصـر والتميز في الاداء

عقد في مركز جمعية العزم والسعادة الاجتماعية في طرابلس مؤتمرا صحافيا للاعلان عن توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدت في 28/ 8/ 2008 بعنوان” دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي .
ملك
بداية تحدث مسؤول قسم الاعلام والعلاقات العامة في جمعية العزم مقبل ملك مشيرا الى انه وإنطلاقا من المبادىء الأساسية التي أرساها منذ عام 1988 مؤسسا جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، طه ميقاتي والرئيس نجيب ميقاتي، والتي تهدف الى التنمية البشرية ورفاه الإنسان، وبناء على توصيات المؤتمر الدولي الأول للوسطية الذي عقد في لبنان ما بين 8 و 10 نيسان 2008، في مدينة طرابلس، بعنوان: الوسطية مشروع الإنسانية الحضاري ، فقد اقامت جمعية العزم والسعادة ندوة إقتصادية وسطية دولية عقدت في فندق كواليتي إن طرابلس بتاريخ 28 آب 2008 بعنوان: دور الوسطية الإقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي ، وهي الندوة التي تعرضت بكل جرأة الى موضوع إجتماعي – إقتصادي – إنمائي أصاب مدينة طرابلس ومعظم مناطق محافظة الشمال عنيت به حالة ” الفقر “، التي وصلت نسبتها في بعض أحياء العاصمة الثانية الى نسبة 57%، وطرحت خلالها أوراق عمل تطرقت الى ثلاث محاور، سياسة القروض الصغيرة والتطور الاجتماعي ودور الزكاة في عملية التنمية و التنمية في لبنان وفي مدينة طرابلس والشمال.
ميقاتي
واعلن المشرف العام على جمعية العزم والسعادة الاجتماعية والأمين العام لمؤتمر الوسطية الدكتور عبد الإله ميقاتي التوصيات وهي:
1 – سم إستراتيجية مستقبلية للصناعات الصغيرة والحرفية لمدينة طرابلس.
2 -زيادة فعالية دور مؤسسات التمويل في إقراض وتلبية حاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إنشاء صندوق استثماري يدعم تنمية الصناعات المحلية.
3 -التأكيد على ضرورة إيلاء قطاع المشروعات الصغيرة الاهتمام اللازم نظرا للدور الكبير الذي كان له سابقا في انماء طرابلس وما حققه هذا القطاع من نجاحات على الصعد الدولية والعربية.
4 -وضع دراسات الجدوى الاقتصادية، قبل تقديم الدعم المادي والمعنوي لاصحاب المشروعات الصغيرة، والتعرف على مدى حاجة السوق المحلية الى السلع المنتجة لهذه المشروعات، والسعي الى تسويقها من خلال انشاء التعاونيات التسويقية واقامة المعارض المحلية والدولية وفتح الاسواق الخارجية لتصدير السلع المنتجة من قبل هذه المشاريع
5 -وضع إستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة على مستوى الدولة، تحدد دورها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتدخل الدولة في هذا التوجه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات وحل المشكلات.
6 -الطلب من الدولة اعفاء اصحاب المشاريع الانتاجية الصغيرة من ضريبة الارباح والضريبة على القيمة المضافة، وفي حال صعوبة تحقيق ذلك العمل على دعمها من النواحي الضريبية المذكورة.
7 -ايجاد استراتيجية انمائية تتلائم مع منطلقات ورقة عمل باريس-3- تعمل على استنهاض طرابلس والشمال اقتصاديا واجتماعيا من خلال خلق فرص عمل جديدة لتوسيع قاعدة الانتاج الصناعي لمدينة طرابلس ومحيطها.
8 – العمل على تحضير واقرار كافة التشريعات الضرورية التي تكفل جذب الاستثمارات المحلية والعربية وتوظيفها في مشاريع طرابلس التفاضلية والمستقبلية، وتسويق مدينة طرابلس ومنطقة الشمال، ومشاريعها من قبل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار(ايدال)
9 – لما كان دور الزكاه في الإسلام لا يقتصر على الرعاية المباشرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين، بل يتعدى ذلك إلى المساهمة في تنمية الأفراد وتأهيل قدراتهم ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع من خلال إنشاء المشاريع الإنتاجية وتأمين فرص عمل جديدة. فإن الندوة توصي بــ :
أ – دعوة صناديق الزكاة الى انشاء صندوق استثماري يعنى بالمساهمة في تمويل النشاطات الاقتصادية من حرفية وخلافها وبما لا يتعارض مع الاصول الشرعية.
ب – المساهمة في انشاء مؤسسات تعنى بتأهيل القدرات وتنمية الموارد البشرية بما يتناسب مع روح العصر والتميز في الاداء وذلك بالتعاون مع صناديق التنمية والاستثمار في العالم العربي.
10 – إطلاق ورشة عمل اقتصادية بمشاركة جميع هيئات وفعاليات المجتمع المدني والاهلي مع الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في دراسة الجدوى الاقتصادية، وجذب رساميل الاستثمار لوضع رؤية مستقبلية لمدينة طرابلس على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنهوض بالمدينة إلى مستوى عصري متميز، وذلك عبر الاستفادة من الميزات التفاضلية للمدينة ( مرفأ – معرض – مطار – سكة حديد – مصفاة نفط – مراكز أثرية) على ان ينبثق عن هذه الورشة هيئة تسمى هيئة انماء طرابلس وتطويرها.
وتحدث ختاما منسق اعمال مشروع طرابلس 2020 الدكتور وسيم قلعجية فلفت الى “أن مستقبل طرابلس – بوزنها الحضاري ودورها السياسي وتأثيرها الوطني- لا يمكن أن يترك دون تخطيط علمي و موضوعي أو للمصادفات العشوائية الموسمية. وإن دراسة مستقبل اي مجتمع هي مناسبة ليس فقط لإستطلاع الآفاق المستقبلية لهذا المجتمع ، بل إنها مناسبة للتأمل في أين يقف هذا المجتمع الآن، وكيف وصل إلى الحالة التى هو عليها.
بالتالي فإن الدراسة المستقبلية تتيح للمجتمع أن يعرف نفسه وأن يتعمق فى فهم تاريخه وأن يستخلص الدروس والعبر من مجمل حركته الإجتماعية.

الأزمات الاقتصادية.. “الوسطية” هي الحل

عبدالحافظ الصاوي

altلبنان، طرابلس – إذا كان الحديث عن الوسطية دائما ما ينصرف إلى اتجاهات دينية وأحيانا سياسية، فإن أبعادها الاقتصادية لا تقل أهمية.. هذا ما أكدته ندوة “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي”، والتي نظمها “منتدى الوسطية” في لبنان برعاية جمعية العزم والسعادة الاجتماعية برئاسة رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتي.
قدمت الندوة الوسطية على أنها حل لمشاكل العالم الاقتصادية، وركزت على أهمية الدعوة لها كمفهوم وممارسة في واقع الحياة، وحددت ثلاثة مسارات لتحقيقها وهي: سياسة القروض الصغيرة والتطور الاجتماعي، وإستراتيجية تفعيل الزكاة للتخفيف من حدة الفقر، والتنمية المتوازنة والشاملة.

وكان الحديث عن مبررات الحاجة إلى الوسطية الاقتصادية هو الأساس الذي انطلقت منه الندوة، وهو ما ركز عليه رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتي في مداخلته، حيث أوضح أنه لم يعد في عالمنا نموذج تنموي يبقى في قالب جامد، ولا يأخذ في الاعتبار التأثيرات والمعطيات المحلية والعالمية، وقال: “دور الوسطية في هذه الحالة هو تقديم سياسات مالية وتنموية وإستراتيجيات اقتصادية مناسبة وملتصقة بالواقع”، مشيرا إلى أن دور هذه السياسات والإستراتيجيات ينصب على ثلاث مهام هي:

• تحليل الواقع بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته.
• طموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته.
• تطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية وركنها الأساسي.

ولفت إلى أهمية وجود تنمية متوازنة وشاملة يكون عمادها طاقات الشباب، وتوسيع دائرة الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مشروعات الإقراض لهذه المشروعات، خاصة تلك التي تعتمد آلية الزكاة والعمل الخيري التطوعي من أجل إحداث تطور اجتماعي في مجتمعاتنا.

ركائز الوسطية

وتناول د. عبد الإله الميقاتي، ركائز الوسطية الاقتصادية، مشيرا إلى أن أهم ركيزة هي العمل على نمو وازدهار الطبقة الوسطى في المجتمع، حيث إن اتساع نطاقها يعني وجود قدر كبير من العدالة الاجتماعية في المجتمع، كما يساعد على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ لأنها المحرك الأساسي لنشاط المجتمع.

وطالب د.الميقاتي بالعمل على إشباع رغبات هذه الطبقة باستمرار من خلال آليات اقتصادية سليمة تضمن الاستقرار بالمجتمع، وقال: “إفقارها وعدم قدرتها على مواجهة تكاليف الحياة يؤدي إلى خلل كبير على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
ويسير جنبا إلى جنب مع ذلك ضرورة تحقيق التكامل بين مصلحة الفرد والمجتمع؛ لأن الوسطية تنطلق من تنمية الفرد وقدراته إلى تنمية المجتمع واقتصاده، وهذا يتطلب -كما أشار د.الميقاتي- تحقيق التوازن والتكامل بين المصلحتين للوصول إلى تنمية المجتمع وتطوير موارده.

وقال: “لذلك فإن سياستنا التنموية يجب أن تركز بشكل أساسي على صناعة الإنسان وتنمية قدرته أولا، فهو الوسيلة والغاية والهدف”.
وأعتبر أن تحقيق هذه الوسطية هو الحل لأزمات العالم الاقتصادية، والتي كان آخرها أزمة الغذاء، ومن قبلها البطالة.

مؤسسات الزكاة الوطنية

مهدت الركائز التي تحدث عنها د.الميقاتي لمداخلة الشيخ صالح كامل، والتي ألقاها من فراش المرض عبر تسجيل مرئي –حيث ألمت به وعكة صحية مساء اليوم السابق لانعقاد الندوة– وركزت بشكل أساسي على دور الزكاة كإحدى أهم وسائل تحقيق الوسطية، مبينا أن المهمة الأساسية للزكاة هي منع الفقر قبل حصوله، وليس حين حدوثه، وقال: “لذلك أخذت على عاتقي إنشاء هيئة أو مؤسسة للزكاة في كل قطر إسلامي، وهو ما كلل بالنجاح في مصر، حيث تم إنشاء المؤسسة المصرية للزكاة خلال أغسطس 2008، والتي أعلن عن أول أعمالها من خلال مساعدة الفقراء خلال شهر رمضان، واستقبال العام الدراسي”، ودعا اللبنانيين لتبني خطوة مماثلة، لإنشاء المؤسسة اللبنانية للزكاة.

تجارب عملية للتنمية

ولم تكن الزكاة هي الوسيلة الوحيدة المطروحة لتحقيق الوسطية، فقد شهدت الندوة ثلاث مشاركات من خارج لبنان لتجارب عملية ناجحة خطت خطوات كبيرة في هذا الطريق، التجربة الأولى والأشهر هي “جرامين بنك” حيث شرحت أم كلثوم نائب رئيس البنك أنشطته في الإقراض الصغير، وشهد نشاط الإقراض لإقامة المنازل للفقراء نقاشا طويلا، حيث أوضحت أن مقدار هذا القرض يبلغ نحو 1000 دولار، ونظرا لصغر المبلغ وحاجة بلد مثل لبنان لإقامة العديد من الوحدات السكنية، ثارت العديد من التساؤلات، ولكن الإجابة عليها من خلال مواصفات هذا البيت شفت غليل السائلين، حيث إنه لا يزيد عن 36 م2 ، ولا توجد به تقسيمات داخلية لحجرات، فضلا عن أن الفقير يقدم الأرض ويمثل القرض تكلفة البناء، ويكون هذا البيت خاليا من أي أعمال خرسانية، ويسقف بألواح الزنك.

أما ثاني التجارب فكانت لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، بجامعة الأزهر، والتي قدمها مدير المركز د. محمد عبد الحليم عمر، مشيرا إلى خدمات المركز في الاقتصاد الإسلامي، ونشاطاته العلمية والتدريبية في مجالات الزكاة والمصرفية الإسلامية والإقراض الصغير، وسن مشروعات القوانين الخاصة بالزكاة.

وبين أن المركز قام بحصر رسائل الماجستير والدكتوراه منذ إنشاء الأزهر وحتى الآن حول الزكاة فبلغت نحو 250 رسالة، تناولت هذه الرسائل الزكاة من جوانبها المختلفة، الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وأوضح أن دور المركز لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، ولكنه يركز بشكل رئيسي على الربط بين تلك الدراسات والواقع من خلال التدريب والاستشارات التي تقدم للهيئات والحكومات والأفراد.

وكانت ثالث التجارب هي تجربة منظمة “أندا العالم العربي” في مجال الإقراض الصغير، حيث نجحت المنظمة في زيادة نشاطها خلال الفترة من 1990 – 2008 من حجم القروض وكان يقدر بنحو 20 ألف دينار إلى 33.6 مليون دينار، ودعم 108 آلاف مشروع صغير.

تحديد دقيق للوسطية

كاتب هذه السطور كانت له مساهمة في هذه الندوة من خلال ورقة بحثية بعنوان “دور الوسطية الاقتصادية في التطوير والتنمية الاقتصادية.. من منظور إسلامي” وعرفها بأنها “مجموعة السياسات الاقتصادية المنبثقة من النظام الاقتصادي الإسلامي، والتي تستطيع أن توفر الاستقرار الاقتصادي المحمود –وليس الاستقرار المرتبط بالجمود أو السكون– من خلال تنمية شاملة ومستدامة، تنهض بالإنسان وتعمر الكون في إطار من المنافسة الداعية للتعايش وليس الانفجار”.

فهدف الإسلام من التنمية الاقتصادية كما يراه الدكتور محمد شوقي الفنجري هو “أن يتوافر لكل فرد أيا كانت جنسيته أو ديانته -أي بصفته إنسانا- حد الكفاية لا الكفاف، أي المستوى اللائق للمعيشة بحسب زمنه ومكانه، لا مجرد المستوى الأدنى اللازم للمعيشة”.

تبقى الوسطية كمفهوم ومبدأ يلقى القبول لدى الكثيرين، خاصة أولئك الذين أبعدتهم الممارسات الاقتصادية الخاطئة عن مشاركة حقيقية في هذه الحياة، وإن كانت الوسطية اليوم تمر بمراحل الدعوة وممارسات محدودة من قبل المجتمع الأهلي، فالمأمول أن يفيق عالم اليوم بعد الانتكاسات والمشكلات الاقتصادية ويتجه للطريق الصحيح، وهو طريق الوسطية.

طرابلس تستنجد بتجربة «بنك الفقراء»

الأخبار – الثلاثاء ٩ أيلول ٢٠٠٨
تجربة «بنك الفقراء» كانت محور النقاش في الندوة التي عقدتها «جمعية العزم والسعادة» بعنوان «دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي» والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، وتطرقت إلى كيفية التخفيف من حدة الفقر عبر اعتماد الزكاة والقروض الصغيرة. فقد عرضت نائبة المدير العام لمصرف غرامين بنك (دكا-  بنغلادش) أمي كلثوم تجربة مصرف الفقراء الذي أسسه البروفسور محمد يونس في عام 1976، مشيرة إلى أنه يركز على «مهارات الفقراء واستعمال القروض الصغيرة لتوليد الاستخدام والدخل»، كاشفة عن وجود خريطة طريق أطلق عليها «غرامين»، إذ سيبلغ عدد أعضاء المصرف بحلول سنة 2010 نحو 15 مليوناً يشملون كل المتسولين في القرى وسيحصل نصف المقترضين على قرض المؤسسات الصغرى وسيجري تمويل 100 ألف شهادة هندسة وطب وماجستير عبر قروض التعليم بما فيها الكومبيوتر.
وقال مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار إن الزكاة في النظام الاقتصادي الإسلامي هي العنصر الأساسي المؤثر في حركة نمو المجتمع، فيما رأى الدكتور عبدالحافظ الصاوي أن المتغيرات الاقتصادية (الإنتاج، الاستهلاك، التوزيع، الادخار، الاستثمار) محكومة بمتطلبات المجتمع وتطلعاته، فيما رأى رئيس بيت الزكاة والخيرات الدكتور محمد علي ضناوي أن الزكاة وسيلة مهمة للتنمية والتصدي للجهل والمرض والفقر. ويأتي هذا الطرح بعدما توافرت معلومات تشير إلى إمكان إنشاء مشروع «بنك الفقراء» انطلاقاً من طرابلس حيث النسبة الأعلى من الفقر البالغة 57 في المئة، على أن يجري تمويل المشروع من أموال الزكاة لمكافحة الفقر والاستفادة من تجربة «بنك الفقراء» في بنغلادش، ومؤسسة عبد اللطيف الجميل في السعودية، ومؤسسة «أندا للعالم العربي» في تونس.

الرئيس ميقاتي افتتح ندوة “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية” في طرابلس

الرئيس ميقاتي افتتح ندوة “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية” في طرابلس

حماية لبنان تقتضي تجميد الخلافات حول القضايا الميثاقية لأنها تتطلب توافقا
مؤتمر الحوار مساحة طبيعية للتفاهم على نقاط الخلاف من دون اسقاط دور المؤسسات

وطنية – طرابلس – 28/8/2008 (اقتصاد) افتتح الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم الندوة الاقتصادية الدولية حول “دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي” في فندق كواليتي إن في طرابلس، في حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ممثل الوزير محمد الصفدي أحمد الصفدي، النائب سمير الجسر، ممثل النائب أحمد كبارة عبدالله كبارة، الوزير السابق عمر مسقاوي، النائبين السابقين أسعد هرموش وأحمد كرامي، عضو المكتب السياسي ل”الجماعة الاسلامية” عبدالله بابتي، نقيب أطباء طرابلس نسيم خرياطي، نقيب المهندسين جوزف إسحق، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس بلدية طرابلس رشيد الجمالي وحشد كبير من الشخصيات والفاعليات.

بداية كلمة ترحيبية لمقبل ملك، ثم كلمة للمشرف العام على “جمعية العزم والسعادة الإجتماعية” عبد الإله ميقاتي قال فيها: “ان الحكم على نجاح الخطط التنموية يجب أن يشمل في منطلقاته معايير انتشار الطبقة الوسطى وتلبية حاجاتها المشبعة، علما أن هذه الحاجات تتزايد باستمرار، بسبب التضخم والتطور الاجتماعي الحاصل في المجتمع، فما كان بالأمس من الرفاهيات قد أصبح اليوم من الضرورات. أما إذا كانت المؤشرات تدل على تراجع حجم الطبقة الوسطى وإفقارها وعدم قدرتها على ملاقاة ارتفاع التكاليف المعيشية فإن ذلك يعني أن خللا اقتصاديا يحدث، ولا بد من معالجته لتحقيق الاستقرار المنشود. كما أن من مبادئ الوسطية الاقتصادية انها تدعو إلى التكامل بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فلا تغليب لأحدهما على الآخر، وهي تنطلق من تنمية الفرد وقدراته إلى تنمية المجتمع واقتصاده. وبالتالي فإنها تعني القدرة على التوازن والتكامل بين تلبية حاجات الفرد ومصلحة المجتمع، للوصول إلى نماء المجتمع وتطوير موارده، والتي تنعكس بدورها إيجابا لصالح كل فرد في هذا المجتمع، وهكذا دواليك”.

كامل
ثم وجه رئيس “الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة” الشيخ صالح عبد الله كامل رسالة متلفزة الى الحضور من مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، نوه في مستهلها بجهود الرئيس ميقاتي، ولفت الى “اهمية الندوة والى دور الوسطية في حياة المسلمين”.

وتناول موضوع الزكاة التي “تجاهلناها ولم نجهلها”، معتبرا أنها “تحل المشكلة الاقتصادية برمتها فيما لو أداها المسلمون”. وأشار الى “إطلاق الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة دراسة خاصة بإنشاء هيئة للزكاة”.

أزعور
ثم ألقى الوزير السابق جهاد أزعور كلمة ركز فيها على “أهمية إطلاق الصناديق الإستثمارية والمبادرات في التنمية الاقتصادية ودور هذه الصناديق في إطلاق المشاريع الصغيرة”. واعتبر أن “محافظة الشمال تحتاج هذا النوع من المبادرات التي تساهم في التنمية الاقتصادية عموما”.

أضاف: “هناك عامل مهم جدا في التنمية الاقتصادية هو إنشاء هيئات اقتصادية تنموية جديدة، ولذا أنا أدعو الى إنشاء هيئة في طرابلس تشارك فيها كل الفاعليات وتكون بذلك عملا مشتركا يضع الأسس لاستراتيجية الإنماء في طرابلس والشمال”.

الاسكوا
ثم تليت كلمة الأمين العام التنفيذي للاسكوا لمنظمة “الإسكوا” السفير بدر عمر الدفع، الذي اعتذر عن عدم الحضور نتيجة سفر طارئ.

وقال في كلمته: “ان حرمان منطقة أو مناطق الدولة من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية له آثاره السلبية على الانسان الذي يبغي دائما الحصول على حقه في الحياة الكريمة مثل بقية مناطق الدولة. ومن هنا فإن التنمية يجب أن تكون جادة وان يتم دراسة مسببات الفقر وانخفاض الدخل الفردي في إطار تحليلي مقارن بين مختلف المناطق. ولدى الإسكوا أنشطة مختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، ولديها الامكانية في اقتراح الحلول المناسبة في مواضيع ذات أولوية لدول المنطقة”.

أضاف: “دعونا نتعاون معا في تشخيص المشكلة وفي كيفية التغلب عليها، وتحقيق الرفاهية لأفراد الشعب اللبناني كافة. يمكن لهذا البلد ان يحقق معدلات نمو مرتفعة في ميادين كثيرة، وخصوصا تجارة الخدمات مثل السياحة والخدمات المالية وخدمات التعليم والصحة وغيرها، لذا يجب ان نركز على القطاعات الاقتصادية كافة في الدولة ونحاول زيادة العائد منها وكيفية النفاذ الى الأسواق العالمية لمنتجات مشهود لها بالكفاءة والجودة، كما يجب ان نولي قطاع تجارة الخدمات اولوية متقدمة لأنها ستكون المحرك الاساسي للانطلاق نحو التقدم والرفاهية”.

الرئيس ميقاتي
ثم ألقى راعي الندوة الرئيس ميقاتي الكلمة الآتية: “أشعر بالسعادة الغامرة في كل مرة أحضر لقاء يؤسس لمدماك من أسس التنمية والإنتاج، وفيه خير للناس والوطن، ويسعدني هذه المرة أن أشارك معكم في هذه الندوة الإقتصادية الدولية وأغتنم الفرصة لأرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، أنتم ضيوف مدينة طرابلس الأعزاء الذين لبيتم دعوتنا. أهلا بكم في طرابلس، المدينة التي تشرفت وعرفت بلقب “مدينة العلم والعلماء”، عاصمة لبنان الثانية، والقلعة الحصينة في وجه المؤامرات التي تستهدف النيل من وحدتها ووحدة لبنان عموما. وها هي طرابلس، على رغم النكبات المتواصلة التي تصيبها، تقف منتصبة، أبية شامخة تؤكد أنها ستبقى مدينة الانفتاح والسلام والمحبة والضيافة، رافضة أن يستخدم أبناؤها وقودا لفتنة سياسية أو طائفية أو مذهبية، وأن تتحول دماء أبنائها حبرا داميا لكتابة الرسائل السياسية، وهذه الندوة رسالة تقول أن رسالة البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من الهدم والدمار والموت”.

أضاف: “تنعقد ندوتنا اليوم بدعوة من “منتدى الوسطية في لبنان” بهدف الإستعانة بمفاهيم الوسطية الإقتصادية التي تحمل في طياتها بعدا إستراتيجيا يقوم على خطوط عريضة للتنمية الإقتصادية والتطوير الإجتماعي، وكل ذلك سعيا وراء البحث عن إستراتجية كفيلة بمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة والتخلف الإجتماعي والتباطؤ الاقتصادي من أجل العبور الى التنمية الإنسانية الصحيحة”.

تابع “في السنوات الثلاث الأخيرة برز الشأن السياسي والاضطرابات الامنية في لبنان على كل ما عداه من قضايا، وتراجعت المعالجة الإقتصادية لهموم المواطنين المعيشية كأولوية مطلقة، رغم الزيادة المخيفة في الركود والتضخم والبطالة وتراجع عجلة الانتاج والقدرة الشرائية. لقاؤنا اليوم، ليس لعرض واقع لبنان الأليم أمامكم، بقدر ما يهدف الى الإستعانة بخبراتكم، أنتم الباحثون الرواد في مجال التنمية ومعالجة أوضاع الفقر والبطالة والتأهيل المهني، وخبراء مؤسسات القروض الصغيرة المخصصة للفقراء، والمطلعون على مجالات استخدام أموال الزكاة في عمليات التنمية وتطوير المجتمع”.

وقال: “كل ذلك مع قناعتي أنه لا يوجد في العالم نموذج تنموي موحد لا يأخذ في الاعتبار التأثيرات والمعطيات المحلية، كما أنه لا يوجد نموذج تنموي في قالب جامد لا يتغير. فمن أهداف هذه الندوة استكشاف طريق تنموي يتأقلم مع الواقع اللبناني ويلبي طموحات اللبنانيين عبر سياسات مالية وتنموية واستراتيجيات اقتصادية مناسبة وملتصقة بالواقع. إن الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة متنوعة وتغطي الجوانب الإقتصادية والتنموية كافة المطلوبة لمدينة طرابلس، ونأمل أن تأتي نتائجها إيجابية وعملية ضمن رؤية تنموية تعتمد على الأبعاد الثلاثة المفترضة لكل خطة إقتصادية وهي تحليل الواقع بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته وطموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالقرار وركن التنمية وغايتها ومحورها”.

أضاف: “إن انعقاد هذه الندوة تحت شعار “دور الوسطية الإقتصادية في التنمية والتطوير الإجتماعي” هو تعبير عن بحثنا الدائم عن نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة في إخراجنا من المأساة الإقتصادية التي نعاني منها اليوم. إننا اليوم في طرابلس نشعر بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصادياتنا المحلية وإلى خلق بيئة إنمائية تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر. كما اننا نطمح إلى بيئة إقتصادية منفتحة تعمل من خلال معادلة إقتصادية – إجتماعية حديثة تعطي لطرابلس دورا اقتصاديا مهما في سيرة الوطن يعوضها عن الإهمال المزمن اللاحق بها. نعم، نريد دورا جديدا مبتكرا يرفع من مكانة طرابلس ومن مستوى معيشة أهلها وحياتهم ورفاههم. نعم، نريد أن يأتي هذا الدور مستديما وتكامليا مع محيط مدينة طرابلس لبنانيا وعربيا. نريد دورا يستند الى أسس علمية لا اعتباطية وموسمية أو متسرعة. نريد دورا يرتبط بمعايير إنمائية واقتصادية تبنى على أساسها التنمية الإجتماعية في طرابلس ومختلف أقضيه الشمال. من هنا يتوجب علينا أن نرفع الصوت لنقول أن طرابلس ليست بحاجة إلى الإنماء المتوازن وحسب، بل إلى التنمية المتوازنة الشاملة وذلك عبر استنباط دور إقتصادي تنموي يجيش الطاقات الشابة بعد إعدادها وإعادة تأهيلها وتدريبها لكي تصبح طاقة تولد قيمة مضافة هي الرافعة الاساسية للنمو والتطور وتستفيد من الميزات التفاضلية التي تتمتع بها طرابلس كي يكون لها دور أكبر في صناعة المستقبل الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي”.

تابع “كان بودي أن أقتصر كلمتي على الشأن الاقتصادي موضوع ندوتنا، الا ان الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان منذ أعوام، تقيم ترابطا وثيقا بين السياسة والاقتصاد والامن. فالحياة السياسية لا يمكن أن تنتعش وتتفاعل اذا لم تكن القطاعات الاقتصادية ناشطة وفاعلة. والاقتصاد يصاب بالشلل اذا لم يكن الوضع الامني مستقرا. من هنا كانت دعوتنا دائما الى تكامل يقوم على خيار الوسطية السياسية حفاظا على توازن يحمي الوطن ويحصن وحدته ويحافظ على فرادته. إننا نلاحظ، ويا للاسف، من حين الى آخر، جنوحا نحو خيارات تؤذي بلدنا وتشرع الابواب أمام الرياح العاتية، ويتصرف البعض وكأن لبنان يجب أن يكون مفصلا على قياسه ووفق تطلعاته في محاولة احتكار لا سابق لها. كما نسمع أحيانا مطالب يستذكرها البعض في أزمان الانتخابات النيابية لكسب اصوات تزيد حصة هذا الطرف أو ذاك وينساها بعد ذلك أو يتناساها”.

وقال: “إن واجب العمل لحماية لبنان يقتضي منا جميعا تجميد كل الخلافات حول القضايا الميثاقية، ليس لأنها تتطلب تعديلا للدستور لم يحن اوانه بعد فحسب، بل لأن هذه القضايا تتطلب توافقا وطنيا جامعا لا يحل فيه عدد الاصوات محل الرمزية الوطنية ومفاعيلها التي يفترض أن تكون منطلقا لأي تغيير طوعي نحو الافضل. إن بلدا مثل لبنان لا يمكن أن ينعم فيه طرف ما بالراحة والامان والطمأنينة، فيما شريكه في الوطن يعيش قلقا وخوفا ورعبا. من هنا، فإن ما نسمعه ونراه في عاصمة شمالنا العزيز يجب أن ينبهنا الى ضرورة العودة الى الاصالة اللبنانية والى روح الميثاق المجسد لرغبة العيش المشترك الذي ارتضيناه طوعا لا قسرا، والى ارادة الحياة الديموقراطية، والى الانماء المتوازن الذي يرفع الظلم والقهر ويحقق العدالة، والى الوسطية، في السياسة كما في الاقتصاد. كل ذلك في إطار من التلاحم الضروري في مواجهة المخططات الخطيرة التي عشنا بعض فصولها ونخشى من تكرارها أو اعادة بعثها”.

أضاف: “لعل مؤتمر الحوار الوطني الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية، يشكل المساحة الطبيعية للتفاهم على كل النقاط المختلف عليها، من دون أن نسقط دور المؤسسات التي لها في النهاية الكلمة الفصل. مرة أخرى أرحب بكم أيها الأخوة المشاركون والحضور احباء ومخلصين، وأخص بالترحيب سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل وأنوه بجهوده في عالم الاقتصاد الاسلامي. كما أنوه بجهود القائمين على منتدى الوسطية في لبنان الذين حضروا للقائنا هذا بكل جهد وعزيمة رغم الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان عموما وطرابلس خصوصا”.

ختم: “أمنيتي أن تكون توصيات ندوتنا هذه أساسا لرؤية مستقبلية منهجية وعملية تقوم على خطة تهدف الى تحقيق التنمية المرجوة والتطوير الإجتماعي لمدينة طرابلس والشمال على مدار السنوات المقبلة”.

جلسات العمل
بعد ذلك عقدت ثلاث جلسات عمل على أن تختتم بتوصيات.